يشرط في هذه الدولة دفع زيادة ربوية على أي غرامة فما الحكم؟

[ناصرة السنة]

السلام عليكم
شيخنا أنا من سكان إحدى الدول الاسكندنافية , يشرط في هذه الدولة دفع زيادة ربوية على أي غرامة قد يتلقاها الفرد مثل الغرامات المرورية أو البيئية وما أشبه ذلك , إذ تتم الزيادة بشكل طبيعي وقانوني إن تأخر دفع الغرامة عن وقتها الطبيعي , مثلاً إذا كانت الغرامة 10 دولار و يجب دفعها نهاية الشهر وتأخر الفرد بالدفع تزيدها الدولة عليك بدولارين غرامة عن التأخير , وهذا القانون يرتبط أيضاُ بالشراء والبيع بالتقسيط أين كانت هذه السلعة , مثلاً إذا اشترى الفرد منتج كهربائي من أي محل في هذه الدولة يكون التقسيط على هيئته الطبيعية المعروفة , الزيادة على الثمن بأجل محدد , أما إذا تأخر الزبون عن الدفع تفرض عليه غرامة (ربوية) من الدولة نفسها وليس من المحل , فهل يجوز البيع والشراء بالتقسيط في هذه الدولة , وهل على أصحاب المحلات من المسلمين حرمة من بالبيع بالتقسيط , وهل تقدر حاجة الزبون للمنتج إذا أراد شرائه بالتقسيط , وما هي حدود الورع في هذه المسألة
آسف على الإطالة وبارك الله فيكم
وأسأل منكم الدعاء لكي يردنا الله إلى ديار المسلمين عاجلاً غير آجل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت الزيادة ليست مِن قِبَل صاحب البضاعة ، فيجوز التعامل بتلك المعاملة للحاجة . والإثم على من فرض الزيادة .
ومقتضى الوَرَع ترك تلك المعاملة لِشُبهة الربا ، وهي الزيادة التي تفرضها الدولة .

وأسأل الله أن يردكم إلى ديار الإسلام والمسلمين ، وأن يُخرجكم من ديار الكافرين .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد