المحلات التجاريه مسجله باسم زوجته لان النظام لا يسمح للموظف بالتجارة

[راجية العفو]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
شيخنا الجليل انار الله بصيرتك وبصرك بنور اليقين وافاض عليك من نعمه ظاهرة وباطنة..
وجعله فى ميزان حسناتك انه ولى ذلك والقادر عليه.
شيخنا الفاضـل.
ورد الى هذا السؤال بقسم الفتوى بمنتدى اشرف عليه.ولم اجد لسيادتكم فتوى بهذا الخصوص
لذا ارجو من سيادتكم التكرم بابداء الراى فى هذا الموضوعوهذا السؤال كما ورد لنابالمنتدى:-
مساء الخير لدي سؤال مهم وهو
( أخي يعمل موظف حكومي ولديه محلات تجاريه ومسجلها بأسم زوجته لأن النظام الحكومي لا يسمح للموظف بالتجارة بأسمه وجميع الدخل العائد له .
زوجته مجرد إسم فقط طبعاً هي راضيه وعلى علم بما يحدث ومسويه له وكاله شرعيه في حرية التصرف الكاملة فيما يخص المحلات التجارية )
ما حكم ذلك هل هذا جائز أم ماذا .
وجزاكم الله خير الجزاء
أارجو الرد على سؤالي ,
وتقبل فائق احترامي وتقديري
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الأصل جواز البيع والشراء ، لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .
وكون التجارة باسم زوجته لا يضرّ ؛ لأن الجهات المعنية على عِلْم بذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن الشخص لو فَتَح محلاّت باسمه ، وهو موظف حكومي ، فإن الجهات المعنية بإصدار الرخص تُعطيه فُرصة لنقل المحلاّت باسم شخص آخر !

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد