بقاء بعض المال في ذمة البائع حتى يجد صرفاً هل يُعتبر تعاملاً محرماً ؟

[طالبة علم]

إذا اشتريت كتابا قيمته 400 ريال ودفعت للبائع ورقة نقدية واحدة قيمتها 500ريال، وقال تبقى لك 100ريال عُد في وقت آخر وخذها لعدم وجود صرف فهل يصح هذا ؟
علما بأنني سمعت أنه غير جائز لأن الكتاب ب400وال100صرفت والشرط أن يكون عند الصرف التقابض في المجلس فهل هذا صحيح؟
وجزيتم خيرا

الجواب :

وجزاك الله خيراً .

لو كانت المسألة صَرْف مال بِمال لزِم التقابض في نفس المجلس أو في نفس المكان .
أما في هذه الحالة فيُوجَد بينهما سِلعة ، وهي هنا " الكتاب " ، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك .
لأن الربا يَجري في الصرف لو كان يُريد صرف مال بِمال .
ومثاله : لو أراد صرف عملة من فئة ( 100 ) ولم يَكن عند الطرف الآخر إلا ( 90 ) فلا يجوز له أن يُعطيه الـ ( 90 ) ويقول : عُد إليّ في وقت آخر أعطيك الباقي ؛ فهذا يَجري فيه الربا .
أما في الصورة التي سألت عنها فهذا باقي القيمة وليس من باب الصرف .

وسبق الجواب عن سؤال بعنوان :
ما حُكم صرف النقود مع الزيادة أو النقصان ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7239&highlight=%CD%F5%DF%E3+%C7%E1%E4%DE%E6%CF+%C7%E1%D 2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%E4%DE%D5%C7%E4

وهنا :
هل يجوز صرف النقود مع النقص ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7238

والله تعالى أعلم.

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم