راجية العفو
14-02-2010, 10:55 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
القروض و هى طبعا فيها ما يسمى الفائده مع العلم انه من بنك حكومى و القرض لشراء سياره للضروره و ليست رفاهيه , اعلم جيدا ان بها شبهة ربا و هذا ما يفزعنى و يجعلنى اقرر التخلى عن الفكره اصلا والله المستعان , لكن أليس من حق البنك اذا دفع عنى مبلغ ما و انا سأرده على عدد من السنين كبير ان اعوضه عن خسارته و مكسبى فى هذه الفترة الطويله مع العلم أنه بنك حكومى,
طب واذا كان القرض بخصوص شقه فى ظل هذه الظروف اهو نفس الحكم ام ماذا , اسفة للاطاله.
أرجو الافاده .
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز من الربا قليل ولا كثير .
ولا يجوز شراء سيارة ولا بيت ولا غيرها من الحاجيات عن طريق القروض الربوية .
وليس من حق المصرف أن يأخذ مالاً زائدا مُقابل التأخير في السداد ؛ لأن هذا عين الربا ، وهو ربا صريح لا يُخَالِف فيه أحد يُعتدّ بِخلافه ، وهو من رِبا الجاهلية .
مع ما في ذلك من استغلال حاجة الفقير ، وإغلاق باب القرض الحسن ، وقد جاء الحث على القرض الْحَسَن .
فإذا كان المصرف يُريد أخذ زيادة فعليه أن يشتري السلعة ثم يبيعها على من رغب بها مع الزيادة في الثمن مُقابل التأخير .
والبديل لذلك هو التورّق ، وهو أن يكون المصرف أو الشركة المختصة تمتلك السلعة ثم تبيعها على المشتري مع زيادة في الثمن مُقابل التأخير ، وهذا جائز عند جماهير العلماء إذا كان البائع يملك السلعة .
وهذا هو الحل في ظل ظروف كثير من الناس الذين لا يجدون ما يشترون به حاجاتهم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
القروض و هى طبعا فيها ما يسمى الفائده مع العلم انه من بنك حكومى و القرض لشراء سياره للضروره و ليست رفاهيه , اعلم جيدا ان بها شبهة ربا و هذا ما يفزعنى و يجعلنى اقرر التخلى عن الفكره اصلا والله المستعان , لكن أليس من حق البنك اذا دفع عنى مبلغ ما و انا سأرده على عدد من السنين كبير ان اعوضه عن خسارته و مكسبى فى هذه الفترة الطويله مع العلم أنه بنك حكومى,
طب واذا كان القرض بخصوص شقه فى ظل هذه الظروف اهو نفس الحكم ام ماذا , اسفة للاطاله.
أرجو الافاده .
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز من الربا قليل ولا كثير .
ولا يجوز شراء سيارة ولا بيت ولا غيرها من الحاجيات عن طريق القروض الربوية .
وليس من حق المصرف أن يأخذ مالاً زائدا مُقابل التأخير في السداد ؛ لأن هذا عين الربا ، وهو ربا صريح لا يُخَالِف فيه أحد يُعتدّ بِخلافه ، وهو من رِبا الجاهلية .
مع ما في ذلك من استغلال حاجة الفقير ، وإغلاق باب القرض الحسن ، وقد جاء الحث على القرض الْحَسَن .
فإذا كان المصرف يُريد أخذ زيادة فعليه أن يشتري السلعة ثم يبيعها على من رغب بها مع الزيادة في الثمن مُقابل التأخير .
والبديل لذلك هو التورّق ، وهو أن يكون المصرف أو الشركة المختصة تمتلك السلعة ثم تبيعها على المشتري مع زيادة في الثمن مُقابل التأخير ، وهذا جائز عند جماهير العلماء إذا كان البائع يملك السلعة .
وهذا هو الحل في ظل ظروف كثير من الناس الذين لا يجدون ما يشترون به حاجاتهم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد