ما حُكم رَضاع الكبير ؟

[نسمات الفجر]

فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
أعانك الله .

أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .
وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .
وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها :
أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد .
وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :
وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه ، وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .

وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .

وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .
أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !

تنبيه :
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

[*المتفائله*]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي عدد من ألاسئلة أريد جواباً عنها وأنا لي 3 أشهر وأكثر أبحث عن إجابه
ولكني لم أجد رد من أي موقع فتاوي دخلته ، فأتمنى من الله أن يوفقني في الحصول على الرد الشافي الوافي عندكم إنشاء الله .
هل حديث رضاعة الكبير الموجود في صحيح مسلم ( حديث صحيح ) ؟
في حالة كونه صحيحاً فماذا يعني ؟ هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأه أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟
وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك اصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأه الرجل الكبير ممكناً ؟
وهذه الأسئلة سألني أياها نصارى ولم أجد جواباً شافياً لدي عنها لهذا بدأت أبحث عن جواب لها ولكني ليومي هذا لم اجد رداً من أحد .
جزاكم الله خيراً وأفاد بكم أمة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم في الله الحسام اليماني



http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحديث مُخرّج في الصحيحين ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعَلِمَ ما يعلم الرجال ؟ قال : أرضعيه تحرمي عليه .

ورواه مسلم من طريق زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة ، فقالت : لِمَ ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه ، فقالت : إنه ذو لحية ، فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ، فقالت : والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة .

وفي رواية لمسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليّ ؟ فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه حتى يدخل عليك .

وجمهور أهل العلم على أن هذا الفعل خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما .
ولذا فإن مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين .

ويدلّ على أنه خاص بـ " سالم " مولى أبي حذيفة ما فهمته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من هذا الحديث .

فقد روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبـى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
وهذا يدلّ على أنهن يَرَيْن أنها رُخصة لسالم خاصة .
وهناك من قال : إن رضاع الكبير يُحرِّم

وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع :
وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرضاعة من المجاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم رحمه الله :
حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ويَشقّ احتجابها عنه كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّـر رضاعه ، وأما من عداه فلا إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة ، أو عامة في الأحوال فتخصيص الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ . اهـ .

وحديث سهلة تقدّم ، وهي زوجة أبي حذيفة وهي التي أرضعت سالماً .

وأما سؤالك : " هل يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن ترضع الرجل الكبير من ثديها ؟"

فقال الإمام النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم .
أقول : ما قاله القاضي حسين هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

وحول سؤالك : " وهل كانت هناك آية في القرآن تسمى آية رضاعة الكبير وإنها نسخت تلاوة وبقيت حكماً ، وبذلك أصبح موضوع إمكانية أن ترضع المرأة الرجل الكبير ممكناً ؟"
أقول :
ليس في القرآن آية في حق رضاع الكبير ، ولا أنها نُسِختْ ، وإنما الذي كان في القرآن أن التحريم بالرضاع يكون بعشر رضعات ، ثم نُسِخ إلى خمس رضعات مُحرِّمات ، وهذا مما نُسِختْ تلاوته ، وبقي حكمه .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد